عوامل کلان مؤثر بر دستمزدها

بی گمان وقتی به مسافرت می روید متوجه میشوید که نرخ خدمات و دستمزدها در شهرها و یا کشورهای مختلف، تفاوت دارد.

 شاید این سوال برای هر کسی پیش بیاید که چرا افراد بابت کارها و خدمات یکسانی که انجام میدهند دستمزدهای یکسانی دریافت نمی کنند؟

 

باید توجه داشت که تعیین حداقل دستمزد در کشورهای مختلف چه از سوی دولت و نهادهای رسمی باشد و چه بصورت آزاد در بازار کار شکل بگیرد تابعی از شرایط اقتصاد کلان آن کشور خواهد بود.

 

بطورکلی نرخ خدمات (دستمزدها) در یک منطقه زمانی قابل افزایش است که بنگاههای اقتصادی با توجه به تراز هزینه-درآمد خود، توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را داشته باشند.

حال برای تعیین اینکه چه عواملی باعث میشود تراز-هزینه درآمد بنگاههای اقتصادی بهبود یابد، بطور اجمالی پارامترهای مربوطه در اقتصاد کلان را بررسی می کنیم:

 

1- درآمد سرانه و سرمایه جاری:

هر چقدر تولید ناخالص ملی کشوری به نسبت جمعیت آن بالاتر باشد، درآمد سرانه کشور افزایش یافته و سرمایه جاری افراد نیز رشد می کند.

این موضوع کمک بالقوه ای برای رشد دستمزدها محسوب میشود.

 

2- سطح تکنولوژیک و بهره وری:

بطور کلی هرچقدر سطوح تکنولوژیک از طریق ارتقاء اتوماسیون و دانش فنی پرسنل کاری بهبود یافته و بهره وری افزایش یابد، دستمزدها نیز میل به افزایش خواهند داشت.

این موضوع را می توان از زاویه دیگری بررسی کرد که استراتژی افزایش نسبی حداقل دستمزدها میتواند بنگاههای اقتصادی را برای بهبود اتوماسیون و افزایش بهروری مُجاب کند.

 

3- نرخ بیکاری:

اگر دستمزد نیروی کار را قیمت عرضه کار در بازار رقابتی درنظر بگیریم، طبیعی است که هرچقدر نرخ بیکاری کاهش یابد و تقاضای نیروی کار افزایش داشته باشد، دستمزدها نیز تمایل بیشتری به افزایش دارند و بالعکس.

اما در شرایطی که دستمزدها به دلایل فوق الذکر از کشش لازم برای افزایش برخوردار نباشند، بخشی از نیروی کار به دلیل مقرون به صرفه نبودن از عرضه کار انصراف می دهند (بیکاری ارادی) تا تعادل بین عرضه و تقاضای بازار کار بر اساس دستمزدهای واقعی برقرار شود.

باید توجه داشت که نرخ بیکاری تأثیر مستقیم بر تولید ملی خواهد داشت. بنابراین استراتژی افزایش نسبی حداقل حقوق در این زمینه نیز کارساز است.

 

4- نرخ برابری ارز:

نرخ برابری ارز یک کشور مهمترین وزنه تعادلی برای رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی آن کشور قلمداد میشود؛ که خود تابعی از عوامل مختلف اقتصاد کلان است.

اگر به هر دلیلی ارزش پول ملی یک کشور سقوط کند، دستمزدهای جاری در آن منطقه به نسبت سایر مناطق کاهش خواهد یافت.

هرچند این موضوع میتواند در بلند مدت رقابتپذیری بنگاهها را از این طریق افزایش دهد و به تبع آن کاهش دستمزدها را در بلند مدت جبران نماید ولی درصورت مهیا نبودن شرایط رقابتی، این چرخه تکرارپذیر است.

طبیعی است کشورهایی میتوانند دستمزدهای بالاتری بپردازند که ارز قوی تری برای ایجاد توازن در گردش سرمایه های بین المللی در اختیار داشته باشند.

 

5- نرخ تورم:

گاهی عدم رقابت پذیری بازارها از طریق شکل گیری تورم و کاهش نسبی دستمزدهای حقیقی جبران می شود. در اینصورت افزایش حداقل دستمزدها باید در حدی کنترل شود که این چرخه معیوب تورم-بیکاری-رکود مجدداً به کاهش بیشتر دستمزدها منجر نشود.

 

6- مالیات و سیاستهای مالی دولتی:

بی شک پرداخت مالیات برای بنگاههای اقتصادی چیزی جز کاهش درآمد واقعی بجا نخواهد گذاشت.

دولتها می توانند از طریق افزایش مالیات بخشهای غیر مولد و رانتیر و تعیین الگوی دقیق مالیات بر مصرف نهایی، فشار کمتری بر بدنه مولد اقتصاد ایجاد کنند.

درحالیکه تمرکز دولتها بر ارتقاء سیاستهای مالی افسارگسیخته، عمدتاً بر دوش اقتصاد مولد سوار می شود و بسیار رانت زا و فساد آور است.

کاهش مشاغل دولتی و برون سپاری خدمات عمومی میتواند در جهت بهبود حداقل دستمزدها عمل کند وگرنه هزینه اضافی خدمات دولتی چیزی جز کاهش بهره وری و رقابت پذیری بهمراه نخواهد داشت.

 

شرایط تعادلی اقتصاد کلان نشان میدهد که پارامترهای اساسی فوق الذکر هر کدام نیروهای مؤثری برای تعدیل دستمزدها ایجاد می کنند؛ و درصورتیکه دولتها بخواهند خارج از این چارچوب تعادلی، حداقل دستمزدها را تعیین کنند، باعث ایجاد فشار منفی به روی هر یک از بازارهای کار- سرمایه - ارز خواهد شد.

پس راهکار اصلی برای بهبود سطح دستمزدها ، کنترل تورم، افزایش بهره وری و بهبود وضعیت رقابتی بنگاههای اقتصادی از طریق کاهش ریسکهای سیاسی-اجتماعی-سرمایه گذاری و در نتیجه جذب سرمایه بیشتر است که به تبع آن نرخ بهره پول کاهش یافته و تولید بیشتر خواهد شد.

✍️حسن قاسمی